به نقل از «عصر ایران»

سهام عدالت من کو؟

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۴۵۳۳

خراسان نوشت: پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درباره تعیین تکلیف آن، وعده های زیادی داده شده است اما همچنان تصمیم گیری درباره 20 میلیون نفر که از گرفتن سهام عدالت جامانده اند، به آینده موکول می شود.   هر چند منابع سهام عدالتی که قرار است به جاماندگان اختصاص پیدا کند در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ دیده نشده اما سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  دوم بهمن هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است: «دولت با کلیات طرح جاماندگان سهام عدالت موافقت کرده است و در صورت اعلام رسمی، وضعیت آن ها تا پایان سال مشخص می‌شود.» امروز قصد داریم پرونده جاماندگان سهام عدالت را واکاوی کنیم و ببینیم تعداد جامانده ها چقدر است و بر اساس گفته های مسئولان، آن ها چه زمانی به سهام شان می رسند.   از کی بحث جاماندگان داغ شد؟   با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای به گوش می‌رسد که چرا با وجود این که جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند؟ دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان این که مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد.    هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و اکنون نیز امکان فروش این سهام آن طور که باید و شاید وجود ندارد اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.   20 میلیون جامانده    طبق گفته های علی اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند.      گروه اول، گروهی هستند که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند اما موفق به ثبت نام نهایی نشدند که با احتساب افرادی که دعوتنامه دریافت نکرده اند، حدود چهار میلیون نفر هستند.       گروه دوم هم افرادی هستند که توسط وزارت کار دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شده و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است.       با این حساب 20 میلیون نفر که مستحق دریافت سهام عدالت بوده اند، از دریافت این سهام جامانده اند که تعداد آن ها به این شرح است: ۱۰ میلیون نفر از این تعداد تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده که شامل این گروه ها می شود:  شش میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ٢٠٠هزار نفر کمیته امدادی‌ها و دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی. همچنین افرادی که جزو شش دهک پایین درآمدی هستند و تحت پوشش هیچ مرکز حمایتی هم قرار ندارند (حدود ۱۰ میلیون نفر) بخش دیگری از جاماندگان سهام عدالت را شامل می‌شوند که تا به حال موفق به دریافت سهام عدالت نشده‌اند.   تاکنون چه وعده هایی به جاماندگان داده شده است؟   تا پیش از اردیبهشت 99 و زمانی که هنوز سهام عدالت آزادسازی نشده بود وعده هایی به جاماندگان سهام عدالت داده بودند و قرار بود در مجلس به آن رسیدگی شود اما بعد از اردیبهشت 99 و بالارفتن ارزش این سهام که حدود 17 میلیون تومان بود، موضوع جاماندگان دهک های پایین با دارندگان برگه سهام عدالتی که موفق به ثبت نام نهایی نشده بودند، دوباره سر زبان ها افتاد و باعث شد جاماندگان چندین و چند بار تقاضای خود را برای دریافت سهام عدالت به گوش مسئولان برسانند.    هرچند در دی ماه نیکزاد نایب رئیس مجلس، اجرای سهام عدالت را ناموفق خواند و گفت: «کارنامه موفقی در اجرا نداشتیم، باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم.» اما از اردیبهشت سال قبل وعده هایی برای سامان دهی جاماندگان سهام عدالت داده شد تا جایی که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در آبان امسال از نهایی‌شدن طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان ظرف دو هفته خبر داد؛ دو هفته ای که حالا به سال بعد موکول شده است!   جاماندگان از کی سهام دار می شوند؟   اما آن چه برای جاماندگان مهم است، وعده های داده شده نیست بلکه می خواهند بدانند چه زمانی می توانند سهام عدالت دریافت کنند و خیال شان راحت باشد که سهام عدالت دارند.    در این زمینه «مرحبا»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در 26 دی با اشاره به ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت، از درنظر گرفتن منابع برای تخصیص سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر از این تعداد، در سال آینده خبر داد.    پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دوم بهمن در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد که دولت با کلیات طرح جاماندگان سهام عدالت موافقت کرده است و در صورت اعلام رسمی، وضعیت آن ها تا پایان سال مشخص می‌شود.    او در بخش دیگری از صحبت هایش هم گفت: «خوشبختانه دولت سیزدهم با کلیات موافقت کرده است و ما منتظریم که نظر دولت به طور مکتوب و رسمی به مجلس اعلام شود و در صورت اعلام رسمی این طرح در اولین هفته‌های ماه پایانی امسال، این موضوع با مصوبه نهایی اعلام می شود و امیدواریم بتوانیم تا شب عید خبر خوبی برای جاماندگان سهام عدالت داشته باشیم و واگذاری سهام به این افراد انجام شود.»    با این حال  طبق گفته های مسئولان به نظر می رسد در سال 1401 تنها تکلیف 10 میلیون نفر از جاماندگان مشخص شود که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و ... هستند و باید 10 میلیون نفر باقی مانده دیگر همچنان منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت شان بمانند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس جاماندگان سهام عدالت دریافت سهام عدالت سهام عدالت میلیون نفر تحت پوشش داده شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252